Français
MAE

الأخبار ::.

  • برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 26 من شهر ديسمبر الجاري جلسته الخامسة والعشرين، وخلال هذه الجلسة الأسبوعية تمت المصادقة -بعد مناقشات مستفيضة- على النصوص التالية:- 

    وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري

    1. مشروع قانون يعدل ويكمل القانون رقم 133 للعام 2005 الصادر عن الهيئة التشريعية الخامسة في 28 يناير عام 2006 والمتعلق بقانون العمل.
    يهدف مشروع القانون المذكور إلى تكملة وإجراء تعديلات على قانون العمل الذي تم اعتماده في العام 2006.
    هذا ويسعى المشروع لاستكمال الأحكام التشريعية المعمول بها طبقا لاتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها بلادنا، والحقائق الاقتصادية الوطنية، كما يقدم الابتكارات الرئيسية الهامة.
    وتتعلق هذه التعديلات بتجديد العقود محددة المدة والتمثيل النقابي في الشركات وإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى تحسين الظروف المعيشة للأسر ذات الدخل المحدود، للاقتراب من الممارسات الدولية الجيدة والتي تحدد مبلغ 200 دولار كحد أدنى للأجور.
    وينطوي مشروع القانون على أحكام تتعلق بمكافحة التحرش في مكان العمل والذي يصبح من الآن فصاعدا جريمة تندرج في إطار تعزيز التدابير القانونية الوقائية، بما في ذلك ضمان حقوق العمال والارتقاء بواقعهم المعيشي.

    2. مشروع مرسوم يحدد شروط ممارسة أنشطة وكالات التوظيف الخاصة.
    يتمثل الغرض الرئيسي من مشروع المرسوم في تنظيم أنشطة وكالات التوظيف الخاصة في البلاد.
    ومن شأن تبني هذا المشروع تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي الذي يحكم هذه الكيانات، ولاسيما فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالتجديد السنوي للاعتمادات، وزيادة السندات، ومواءمة وحماية حقوق العمال المؤقتين، فضلا عن تحديد الرسوم المفروضة على وكالات التوظيف الخاصة.
    وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد هذا النص يؤدي إلى التوفيق بين مرونة سوق العمل وضمان حقوق العمال واحترام حقوق اتفاقات الشراكة الاقتصادية. والهدف من ذلك هو تجنب الإيذاء والإساءة.

    3. مشروع مرسوم يتعلق بتعيين مستشارين فنيين ومسئولين آخرين

    عُين السيد /عبد الله حسن حسين، والسيد/ محمود حسن سعيد، والسيدة/ فرحية جامع إبراهيم مستشارين فنيين لوزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان،
    وعُين السيد/ عيسى محمد عمر مستشارا فنيا لرئيس الوزراء،
    والسيد/ محمد عيسى سلطان مستشارا فنيا لوزير الميزانية،والسيد/ إسماعيل عثمان فارح مستشارا فنيا للوزير المنتدب المكلف باللامركزية.

    وتم تعيين المسؤولين التالية أسماؤهم لدى الدولة للشؤون الاجتماعية،
    - السيد /جباح بنويتا فريمونس، والسيدة / خديجة علي حسن، مستشارين فنيين لوزيرة الدولة للشؤون الاجتماعية،والسيد/ عواله-خضر آدن ورسمه مديرا للشئون الإدارية والمالية.
    والسيد/ إسماعيل حسن تكاله، مديرا للتخطيط والرصد والتعاون الدولي،
    والسيدة /آمنة أحمد ورسمه، مديرة للشؤون الاجتماعية،
    والسيدة/ منى أحمد راجه، مديرة للدراسات.

    ولدى وزارة الدولة للشباب والرياضة تم تعيين المسؤولين التاليين:
    السيد/ عثمان عبد سو ، والسيد/ محمد فارح إبراهيم، والسيد/ صالح عجه موسى، والسيد/ شرطون خيري شرطون، والسيدة/ أصلي محمود حسين مستشارين فنيين لوزير الدولة للشباب والرياضة،
    والسيد/ محمد دركلي محمد، مديرا لملعب الحاج حسن جوليد.

    والسيدة/ خديجة إبراهيم إدريس، مديرة للإدارة العامة والشؤون المالية والقانونية مكلفة باللوائح والأنظمة.
    والسيد/ أبشر علي حسن، مديرا للرياضة،
    والسيدة/ رقيه حسن شيخ جيله، مديرة لمراكز التنمية المجتمعية،
    والسيدة/ كلتوم عجه حسين، مديرة لدائرة الشباب،
    والسيد/ عمر حسن عبد الله، مديرا للأقاليم الداخلية.
    4. مشروع مرسوم متعلق بتأكيد تعيين أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث.
    تم تأكيد تعيين السيد/ أبو بكر حسن علي أمينا عاما لوزارة التعليم العالي والبحث.

    وزارة المرأة والأسرة
    5. مشروع مرسوم يعدل المرسوم رقم 2009-049 والمتعلق بإنشاء «لجنة التنسيق الوطنية لرعاية الأيتام والأطفال الضعفاء».
    تهدف لجنة التنسيق الوطنية لرعاية الأيتام والأطفال الضعفاء إلى الاستجابة للحالة الطارئة للأيتام والأطفال الضعفاء، الذين يجب أن يحظوا بفرص متساوية ومنصفة فيمال يتعلق بالخدمات الاجتماعية، فضلا عن دعم الأسر التي تتولى تربيتهم من خلال القيام بأنشطة منسقة وفعالة.
    ويقضي مشروع المرسوم بتوسيع لجنة التنسيق من خلال تمكين جميع القطاعات المؤسسية والشركاء المعنيين من المشاركة بفاعلية.
    وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد هذا المشروع يسجل في إطار التزامات بلادنا بحماية الأطفال وتنميتهم.

    وزارة الرئاسة المكلفة بالاستثمارات
    6. مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لقصر الشعب للعام المالي 2018.
    تصل الميزانية التقديرية لقصر الشعب للسنة المالية 2018 إلى أكثر من 392 مليون فرنك جيبوتي.
    وتم إعداد هذه الميزانية في إطار مقاربة تأخذ بعين الاعتبار تحسين الإيرادات، والصيانة المنتظمة للمعدات والساحات التابعة لقصر الشعب، من أجل الحفاظ على الاستثمارات التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة.

    7. مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للصندوق الجيبوتي للإنماء الاقتصادي للسنة المالية للعام 2018
    تصل الميزانية التقديرية للصندوق الجيبوتي للإنماء الاقتصادي للعام المالي 2018 إلى نحو 642 مليون فرنك جيبوتي.
    وتم وضع هذه الموازنة في إطار الأهداف التي حددتها الحكومة خصوصا فيما يتعلق بتطوير وتعزيز النسيج الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة.
    وستتركز أعمال الصندوق خلال العام 2018 على المحاور الاستراتيجية المتمثلة في توسيع محفظة تمويل تنطوي على 600 مشروع تغطي جميع قطاعات الأنشطة.

    الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالتجارة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والحرف اليدوية والسياحة
    8. مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للمكتب الوطني للسياحة في جيبوتي للعام المالي 2018.

    تصل الميزانية التقديرية للمكتب الوطني للسياحة للسنة المالية 2018 إلى أكثر من 187 مليون فرنك جيبوتي.
    ويعكس مشروع هذه الموازنة الرغبة في العمل من أجل إنجاز المحاور الرئيسية لتنمية السياحة وتعزيز القدرات.
    وستسمح هذه الميزانية بتطوير استراتيجية التسويق الفعالة لجعل بلادنا وجهة سياحية جذابة إلى جانب تعزيز المكتسبات، وعلى وجه الخصوص، تصنيف جيبوتي كوجهة سياحية رابعة في الدول الـ10 الموصى بزيارتها في العام 2018 .
    ويعتزم المكتب الوطني للسياحة تحسين الجودة وتعزيز الاستثمار في السياحة وإقامة إطار مؤسسي يتكيف مع التنمية السياحية.

    وزارة الدولة للشباب والرياضة
    9. مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لملعب «الحاج حسن جوليد أبتدون» للسنة المالية 2018.
    تبلغ الميزانية التقديرية لملعب «الحاج حسن جوليد أبتدون» للعام المالي 2018 إلى أكثر من 40 مليون فرنك جيبوتي.
    وستسمح هذه الميزانية لمعلب جوليد بمواصلة وتحسين مهامه، ولاسيما توفير مساحات رياضية مناسبة، وتنويع الأنشطة بما في ذلك إدراج الأنشطة الثقافية في برامج الملعب.

    تقارير الوزراء
    وفي ختام هذه الجلسة قدم رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله إلى أعضاء الحكومة وكافة أبناء الشعب التهاني والتبريكات، متمنيا لهم السعادة والصحة والازدهار بمناسبة قدوم العام الميلادي الجديد2018.
    وقدم رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد تقريرا حول مشاركته في القمة الاستثنائية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول مدينة القدس الشريف والتي عقدت في 13 ديسمبر 2017 بمدينة اسطنبول التركية.
    بدوره قدم وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف تقريرا حول الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى تركيا في الفترة يومي 19 و 20 ديسمبر 2017.
    كما قدم تقريرين آخرين حول مشاركته في الاجتماع الاستثنائي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والذي انعقد في القاهرة يوم 9 ديسمبر 2017، والدورة الاستثنائية الـ59 لمجلس وزراء الهيئة الحكومية للتنمية «الإيجاد» بشأن الوضع في جنوب السودان التي عقدت في 17 ديسمبر 2017 في أديس أبابا.
    وقدم وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسى دواله تقريرا حول زيارة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إلى جيبوتي يومي 16 و 17 ديسمبر 2017.
    وقدم وزير الدفاع تقريرا حول مشاركته في حفل تنصيب رئيس صومالي لاند الذي عقد في 13 ديسمبر 2017 في مدينة هرجيسا.
    وقدم وزير الإسكان والتعمير والبيئة السيد/ موسى محمد أحمد تقريرا حول مشاركة الوفد الذي قاده رئيس الجمهورية في أعمال «قمة الكوكب الواحد» حول التغير المناخي التي انعقدت في باريس بفرنسا في 12 ديسمبر 2017.
    كما قدم تقريرا آخر بشأن مشاركته في منتدى أفريقيا لعام 2017، والذي عقد في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017 في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.
    وأخيرا قدم الوزير المنتدب المكلف باللامركزية السيد/ حمدو محمد عراميس تقريرا حول مشاركته في المؤتمر الرابع للوزراء الأفارقة المكلفين بتسجيل الأحوال المدنية والذي انعقد يومي 7 و 8 ديسمبر 2017 في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

  • عقدت اللجنة الجيبوتية السعودية المشتركة دورتها الثانية في الرياض يومي 20 و21 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك تنفيذاً للمـادة الثامنة من الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة جمهورية جيبوتي وحكومة المملكة العربية السعودية الموقعة بين البلدين في جيبوتي عام 2011. وترأس الجانب الجيبوتي أمين عام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد/ محمد علي حسن، بينما ترأس الجانب السعودي وكيل وزارة النقل للتخطيط الاستراتيجي للنقل المهندس/ هذلول بن حسين الهذلول.  


    وفي الجلسة الختامية، أشاد أمين عام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالروح الأخوية التي سادت الاجتماعات، انطلاقاً من روابط الأخوة الوثيقة والعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين في جمهورية جيبوتي والمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن انعقاد هذه اللجنة يمثل ثمرة للتعاون والتنمية والتفاهم المطّرد القائم بين البلدين.
    من جانبه جدّد رئيس الجانب السعودي وكيل وزارة النقل للتخطيط الاستراتيجي تأكيده على أهمية استكمال المباحثات الخاصة بمشاريع الاتفاقيات التي تُتيح مزيداً من الفرص الاستثمارية لتعزيز أوجه التعاون بين البلــدين الشقيقين، داعياً الجانبين إلى العمل لتهيئة المناخ المناسب لتقوية التبادل التجاري وتذليل الصعوبات لجعل هذه الفرص الاستثمارية واقعا ملموساً.
    وأضاف أن هذه اللجنة المشتركة تُشكّل مع الاتفاقية العامة الموقعة بين البلدين في عام 1433هـ الموافق 2011م أداة فعالة لاستمرار التعاون الوثيق والحوار والتواصل بين البلدين.
    وبعد بحث الموضوعات التي تم الاتفاق عليها في اجتماع الدورة الأولى ولم تُنفذ، على مدى يومين، اتفق الجانبان على أهمية دعم وتأييد مواقف المملكة في المحافل الدولية.


    وشمل محضر الاتفاق الذي وقع عليه الطرفان العمل على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وفقا لرؤية المملكة 2030 ورؤية جيبوتي 2035، وعقد المعرض الاقتصادي السعودي الجيبوتي في مدينة الرياض مع تكثيف تبادل الزيارات بين رجال الأعمال.
    ودعا الجانبان إلى الإسراع في إنهاء المفاوضات حول مقترح الجانب الجيبوتي في مجال حماية وتعزيز الاستثمارات، كما أبدى الجانب الجيبوتي رغبة بلادنا من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة استكشاف الفرص الاستثمارية، الأمر الذي رحّب به الجانب السعودي.


    وتضمّن الاتفاق أيضا تعزيز التعاون مع البنك المركزي الجيبوتي لتبادل المعلومات والتقارير الائتمانية عن البنوك والشركات في جيبوتي، حيث أبدى الجانب السعودي رغبته بتحديد موعد لبدء الجولة الأولى من مفاوضات تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين خلال فتره أقصاها شهرين.
    كما تـمّ اعتماد قائمة اللجنة التنفيذية السعودية لمجلس الأعمال السعودي الجيبوتي، وسيجتمع المجلس قريباً بعد اعتماد أعضاء اللجنة من الجانب الجيبوتي.
    وأفاد الجانب السعودي، عبر الصندوق السعودي للتنمية، بضرورة البحث المباشر للطلبات المقدمة من الجانب الجيبوتي، وأهمها تقديم الدعم الفني وبعض الأجهزة اللازمة لوزارة الإسكان والتعمير الجيبوتية، والمساعدة في بناء مركز التأهيل المهني والعلمي للسجن المركزي في العاصمة، وبناء مركز الإرشاد الأسري وتأهيل المتزوجين.


    بالإضافة إلى تمويل مشروع بناء محاكم مدنية ومكاتب للأحوال الشخصية في المناطق الداخلية في جيبوتي.
    واستجابةً لرغبة الجانب الجيبوتي في التعاون في مجال التربية والتعليم، وخاصة المجال الأكاديمي والبحث العلمي، أبدى الوفد السعودي حرصه على تشجيع التعاون في مجالات البحث العلمي عامة.
    والمجالات التطبيقية خاصة بين الجامعات ومراكز البحوث في البلدين، وتبادل المطبوعات الجامعية والكتب والبحوث ونتائجها بين البلدين. وتبادل المنح الدراسية وزيادتها حسب الإمكانات المتاحة، وتبادل المعلومات في مجال معادلة الشهادات الجامعية.
    واتفق الجانبان، الجيبوتي والسعودي، على التعاون في مجالات الصحة والزراعة والمياه وحماية البيئة، وفي مجال الصناعة والطاقة والثروة المعدنية.
    وفي مجال الشؤون البلدية والهندسية والاتصالات وتقنية المعلومات والإسكان، بالإضافة إلى التعاون في المجال الأمني والقنصلي والقضائي، الرياضة والشباب.
    واتفق الطرفان على تسريع الإجراءات لتشغيل خط جوي بين البلدين، وتشجيع المؤسسات الملاحية على الربط الملاحي بين موانئ جيبوتي وموانئ المملكة بما يخدم التجارة البحرية.


    والحث على تكوين إطار تعاون في مجال النقل البري يتم من خلاله التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، كما طلب الجانب الجيبوتي دعم التعاون وتبادل الخبرات في مجال بناء وصيانة الطرق.

  • استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي اليوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر 2017، السفير الياباني الجديد السيد/ يونيتاني كوجي، وتسلم منه نسخة من أوراق اعتماده بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا لبلاده لدى جمهورية جيبوتي.

    ورحب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالسيد/ يونيتاني كوجي وأكد له أنه سيلقى كل دعم وعون حتى  للاضطلاع بمهمته.

     ومن جانبه شكر السفير الياباني الجديد في جيبوتي الوزير على الترحيب الحار الذي تلقاه، وذكر استعداده للعمل من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

     وتجدر الإشارة إلى أن السفير الياباني الجديد سيقدم أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة القادمة.